به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نامزد‌های انتخاباتی از دایره اخلاق خارج نشوند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۸۸۲۱

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: ماه شعبان در حقیقت دروازه ورود به ماه مبارک رمضان محسوب می‌شود و بر همین اساس از خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از برکات این ماه عظیم‌الشان را خواستاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان مجتمع‌های قضایی شهر تهران در سال جاری اظهار کرد: بدون شک دستاورد‌ها و توفیقات حاصله در جهت ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، کسب رضایت مراجعان و تسریع در فرایند دادرسی بدون تلاش و مجاهدت‌های شما عزیزان ممکن نبود و بر همین اساس اقدامات مجموعه دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران جای تقدیر دارد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به‌منظور جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: به نامزد‌های انتخاباتی توصیه می‌شود همواره اخلاق را در راس اقدامات خود قرار دهند و به هیچ عنوان در فرایند انجام اقدامات تبلیغاتی از دایره اخلاق خارج نشوند.

القاصی در ادامه سخنان خود به مدیران قضایی تاکید کرد تا در اقدامات و تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی به‌طور ویژه نظارت و رصد داشته باشند و همواره مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» را در راس اقدامات قضایی خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه اعتبار مدیران قضایی در جهت خدمتگزاری به جامعه معنا پیدا می‌کند، گفت: قطعا حجم کار در عدلیه و به‌طور خاص در مجموعه قضایی استان تهران زیاد و قابل توجه است و موفقیت در انجام ماموریت‌ها صرفا با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین علیه السلام و اراده قوی و تلاش جهادگونه ممکن خواهد بود؛ مردم باید همواره این حس را داشته باشند که خدمتگزاران آن‌ها در دستگاه قضا خاضعانه و مجاهدانه در حال انجام امورات آن‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه «اعتمادزایی برای دستگاه قضا» و «اعتبارزدایی از عدلیه» در سطح کلان در نتیجه کیفیت عملکرد مدیران واحد‌ها و مجتمع‌های قضایی رقم خواهد خورد، عنوان کرد: مردم با امید ستاندن حق خود به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند؛ لذا نباید اجازه داد امید آن‌ها در صورت محق بودنشان به یاس تبدیل شود.

القاصی با اشاره به آمار قابل توجه برخی از شعب حقوقی محاکم تهران خاطرنشان کرد: نقش مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی در تعیین تکلیف موجودی شعب غیرمتعارف بسیار مهم و کلیدی است و بر همین اساس تاکید می‌شود سرپرستان مجتمع‌های قضایی در کنار رئیس شعبه مربوطه به‌منظور تعیین تکلیف پرونده‌های معوق برنامه اجرایی و عملیاتی تدوین کنند.

ضرورت تهیه شناسنامه برای پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت «تهیه شناسنامه برای پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» در هر واحد قضایی اذعان کرد: مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی باید مستمرا بر آخرین اقدامات قضایی در این نوع از پرونده‌ها اشراف، نظارت و برنامه‌ریزی داشته باشند و در واقع یاری‌کننده قاضی باشند.

وی ضمن تاکید بر آسیب‌شناسی و حل مشکلات «اشخاص کثیرالمراجعه» عنوان کرد: مدیر مجموعه موظف است تا در زیرمجموعه خود حس رقابت سالم، مثبت و سازنده را ایجاد کند؛ در همین راستا تاکید می‌شود که رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به‌طور ماهانه عملکرد مجتمع‌های قضایی را از حیث شاخص‌های مدیریتی و عملکردی در حضور سرپرستان و مدیران ارائه دهد و در جهت رفع نواقص احتمالی به مدیران مربوطه مساعدت کند.

 القاصی با اشاره به ابلاغ قانون شورا‌های حل اختلاف و فراهم شدن مقدمات کار به‌منظور تشکیل دادگاه‌های صلح در تهران اظهار کرد: در همین راستا، از سرپرستان و مدیران مجتمع‌های قضایی خواسته می‌شود تا پیشنهادات کاربردی خود را در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون به مدیریت مجموعه قضایی استان تهران ارائه کنند.

صدور بخشنامه‌ای در جهت ایجاد رویه واحد در نحوه محاسبه «خسارت تاخیر تادیه»

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در خصوص نحوه محاسبه «خسارت تاخیر تادیه» بیان کرد: در این خصوص خوانش‌های مختلفی نسبت به قانون وجود داشت و مقرر شد تا به‌منظور اتخاذ رویه واحد بخشنامه‌ای صادر شود که ملاک محاسبه خسارت تاخیر دیه به‌صورت سالیانه باشد که تاکید می‌گردد این بخشنامه در دعاوی مربوطه ملاک عمل قرار گیرد و مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی نیز بر حسن اجرای آن نظارت موثر داشته باشند.

وی «کنترل کاهش ورودی پرونده‌های قضایی» را از جمله راه‌های «کاهش فرایند دادرسی» و «تسریع در رسیدگی‌های قضایی» ذکر کرد و گفت: بعضا ثبت مجدد پرونده‌ها، دادخواست‌های ناقص و ارجاع ناقص پرونده‌ها از دادسرا‌ها به محاکم بدوی و از محاکم بدوی به تجدیدنظر سبب بروز مشکلاتی می‌شود که البته با اتخاذ تدابیر مدیریتی این آسیب تا حد قابل توجهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران کاهش پیدا کرده است.

ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری اطاله دادرسی به‌دلیل ارجاع ناقص پرونده‌های قضایی

القاصی تصریح کرد: در مواردی که پرونده به‌صورت ناقص به مرجع قضایی بالاتر ارجاع شده اگر امکان رفع نقص در همان مرجع وجود دارد، از اعاده آن به مرجع قبلی پرهیز شود و اگر بنابر اعاده پرونده به مرجع قضایی قبلی است، این امر در همان بدو ارجاع پرونده صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت «استماع بدون واسطه» مسائل و مشکلات مراجعان از سوی مدیران واحد‌های قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی باید با صبر و حوصله پاسخگوی مطالبات مراجعان باشند.

«توزیع عادلانه نیرو‌های قضایی و اداری» و «توجه به کارسنجی» از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری تهران رئیس کل دادگستری استان تهران دادگاه های عمومی و انقلاب داشته باشند سخنان خود پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۸۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/